به نقل از «فارس»

افزایش 57 درصدی درآمد مالیاتی در سال جاری

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۹۰۴۵

به گزارش خبرگزاری فارس، سید محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در این آیین که با حضور حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و همچنین مدیران و بازرسان موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری این سازمان برگزار شد، با تبیین سیاست‌ها و رویکردهای نظام مالیاتی و برخی اقدامات، دستاوردها و فعالیت‌های در دست اقدام سازمان، گفت: انتظار و توقع از نظام مالیاتی به دلیل توفیقات خوب در وصولی و مالیات ستانی عادلانه و نظایر آن بالا رفته و این مسئولیت ما را در تامین منابع مالی دولت سنگین تر از قبل می نماید که با تلاش و اهتمام ویژه کارکنان جبهه اقتصادی تاکنون موفقت آمیز بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه تلاش جهادی همکاران در اجرای مسئولیت‌ها و وظایف سازمانی به ویژه وصول درآمدهای مالیاتی مثمر ثمر بوده است، افزود: در هفت ماهه سال جاری بالغ بر 425 هزار میلیارد تومان وصولی داشتیم که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشدی 57 درصدی توام بوده و نسبت به بودجه مصوب 97 درصد محقق شده است.
سبحانیان در ادامه با تاکید براینکه رویکرد نظام مالیاتی بر گسترش چتر مالیاتی است، تصریح کرد: در راستای اجرای این سیاست، از محل مبارزه با فرار مالیاتی و معوقات در سال جاری بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان وصول شده است. همچنین بیش از یک میلیون و 970 هزار مودی جدید شناسایی شده که تاکنون پرونده مالیاتی نداشته اند.
وی تکریم مودیان را یکی از راهبردهای اصلی نظام مالیاتی برشمرد و افزود: اگر می خواهیم نظام مالیاتی به هدف اصلی خود که وصول عادلانه مالیات است نائل شود، باید تکریم مودیان را سرلوحه خود قرار دهیم. در همین راستا و به منظور حل و فصل مشکلات و مسایل مالیاتی مودیان با استقرار بیش از 1677 میز خدمت در بازار و میادین اصلی و مراکز پرتردد شهرها به این سیاست جامه عمل پوشانده ایم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی پرداخت و گفت: این سازمان تکالیف خودش را بطور کامل انجام داده و عزم جدی برای اجرای کامل این قانون را دارد. البته لازمه موفقیت این طرح ملی، مشارکت و همکاری دیگر دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی است.
مبارزه با فراریان مالیاتی و مساعدت با تولید کنندگان در دستور کار نظام مالیاتی باشد/ دستگاه قضا در کنار دولت
در ادامه این آیین نیز رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر لزوم مبارزه با فراریان مالیاتی و مساعدت با تولید کنندگان در نظام مالیاتی، گفت: دستگاه قضا برای مبارزه قاطع با کسانی که با فرار مالیاتی حقوق عامه را تضییع می کنند در کنار دولت ایستاده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور در آئین اعطای احکام بازرسان موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری که با دعوت دکتر سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این سازمان برگزار شد، مسئله اول امروز کشور در ارتباط با اداره جامعه را اقتصاد دانست و گفت: به دلیل همین اهمیت، چندین سال متوالی مقام معظم رهبری نیز موضوع اقتصاد را، مسئله پایه ای و اساسی کشور اعلام کرده اند.
 وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اقتصاد به مالیات بر می گردد که جزء وظایف اصلی سازمان امور مالیاتی است، بیان داشت: مالیات منبع اصلی تامین هزینه جاری دولت است و بسیاری از خدمات عمومی که در کشور انجام می شود از محل درآمدهای مالیاتی است. 
وی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا مالیات منبع اصلی تامین درآمدهای کشورها است اما در کشور ما به صورت تاریخی نفت مهمترین منبع تامین درآمدهای دولت بوده است که به دلیل اینکه منابع نفتی متعلق به آیندگان است و باید هزینه توسعه زیرساخت های کشور شود، این امر یک خسارت بزرگ برای کشور بود. 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری با یادآوری فرازی از خطبه حضرت علی (ع) در فرمان نامه خطاب به مالک اشتر و تاکید بر اهمیت، حساسیت و ظرافت این بخش از خطبه ایشان، اظهار داشت: حضرت امیر در این بیانات صلاح مالیات، مالیات دهندگان و محل استفاده مالیات را مورد توجه قرار داده است. 
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر لزوم شناسایی راه های برخورد با حیله گران و فراریان مالیاتی بیان داشت: متاسفانه برخی از کسانی که درآمدهای کلان دارند انواع حیله ها را به کار می برند تا از پرداخت مالیات فرار کنند.

وی ادامه داد: نظام مالیاتی باید با استفاده از ظرفیت های قانونی به سراغ کسانی برود که درآمدهای کلان دارند و اقدام به فرار مالیاتی می کنند و از آن طرف به کسانی که به دلیل مشکلات اقتصادی و یا تحریم دچار مشکل شده اند مساعدت مالیاتی کند.

 رئیس دیوان عالی کشور، ارتباط بین دستگاه قضا و نظام مالیاتی کشور را مناسب ارزیابی کرد و گفت: جرم انگاری از فرار مالیاتی راه را بر مبارزه قاطع با کسانی که با لطایف الحیل مختلف به دنبال فرار هستند باز کرده است و عدالت نیز اقتضا می کند برای احقاق حقوق ملت و دولت جلوی آنها را گرفت که دستگاه قضا در این امر در کنار دولت ایستاده است.
گفتنی است در انتهای مراسم، احکام صادره از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی به بازرسان موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی ایشان اعطا شد.

منبع: فارس

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور درآمد مالیاتی رئیس دیوان عالی کشور رئیس کل سازمان امور مالیاتی رئیس دیوان عالی کشور نظام مالیاتی مالیاتی کشور فرار مالیاتی دستگاه قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۹۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!